تأملی فقهی در امکان معافیت مادر از حد قذف با نگاهی به تعمیم ادله

جرم قذف در فقه به‌طور عام دارای مجازات است. قذف فرزند ازسوی پدر از این اصل کلی مستثناست. به‌تبع این استثنا، حکم مادر در فرض قذف فرزند هم مطرح می‌شود. این دوگانگی در عدم اجرای حد قذف بر پدر و اجرای آن بر مادر، در مادۀ 259 قانون مجازات اسلامی و نیز قول مشهور فقیهان امامیه نمود پیدا کرده است. مشهور فقیهان امامیه قائل به اجرای حد بر مادر و عدم اجرای آن بر پدر هستند. باوجودِ این، با توجه به استحکام ادلۀ فقهی در امکان الحاق مادر به پدر، ضرورت بررسی دوبارۀ این ادله احساس می‌شود. این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد قذف پرداخته است تا امکان الحاق حکم مادر به پدر را تقویت کند. در نظر مشهور، رابطۀ «ابوت» و در مواردی عمومیت و فحوای بعضی ادله و ادلۀ نقلی به‌عنوان مناط معافیت پدرمطرح شده است. اما به‌نظر می‌رسد می‌توان رابطۀ والدیت را به‌عنوان ملاک حکم از ادلۀ مزبور استنباط کرد؛ همچنین با عدم صراحت ادله و اینکه ممکن است عنوان پدر از باب غلبه در ادلۀ نقلی باشد، می‌توان مادر را ملحق به پدر و مشمول استثنا دانست. علاوه بر ادلۀ مذکور تنقیح مناط، عمومیت ادلۀ تکریم والدین، اهتمام شارع به مقام مادر و تمسک به قاعدۀ درءالحد می‌توانند در امکان معافیت مادر از حد قذف رهگشا باشند. بر این اساس، ضرورت بازنگری قانونگذار در مادۀ 259 قانون مجازات اسلامی و الحاق مادر به پدر و جدّ پدری در معافیت از حد قذف احساس می‌شود.